حاسبة فترة الإشعار — الإمارات
احسب بدل الإشعار المستحق عن الأيام غير المستوفاة من مهلة الإشعار وفق المادة 43 من قانون العمل الإماراتي، خلال ثوانٍ.
يُحسب بدل الإشعار على الأجر الشامل حين ينص النظام على ذلك.
المدة المنصوص عليها في عقدك أو في النظام.
أدخل 0 إذا انتهت العلاقة دون إشعار.
🔒 الحساب يتم في متصفحك — لا يُرسل شيء إلى أي خادم
بدل الإشعار المستحق
10,000.00 AED
30 يومًا غير مستوفى × 333.33 AED
تفاصيل الحساب
| مهلة الإشعار المطلوبة | 30 يومًا |
| الأيام المستوفاة | 0 يوم |
| الأيام غير المستوفاة | 30 يومًا |
| أجر اليوم | 333.33 AED |
كيف تُحسب؟
وفق المادة (43) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاؤه لسبب مشروع بإشعار كتابي يوجَّه إلى الطرف الآخر، مع الالتزام بمهلة الإشعار المتفق عليها في العقد بما لا يقل عن 30 يومًا ولا يزيد على 90 يومًا، وتسري المهلة نفسها على صاحب العمل والعامل.
يبقى العقد ساريًا طوال مهلة الإشعار، ويستحق العامل أجره الكامل عنها على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويلتزم بأداء عمله خلالها إذا طلب صاحب العمل ذلك (المادة 43 الفقرة 2). وتُحسب المهلة بالأيام التقويمية، فتدخل فيها أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وإذا لم يلتزم أحد الطرفين بالمهلة، ألزمته الفقرة (3) من المادة نفسها بأن يدفع للطرف الآخر تعويضًا يسمى «بدل الإشعار» يساوي أجر العامل عن مهلة الإشعار كاملة أو الجزء المتبقي منها، حتى لو لم يلحق بالطرف الآخر ضرر. تحسب هذه الحاسبة أجر اليوم بقسمة الأجر الشهري الشامل على 30، ثم تضربه في الأيام غير المستوفاة.
- مهلة الإشعار: من 30 إلى 90 يومًا بحسب العقد، بالمدة نفسها لصاحب العمل والعامل
- أجر اليوم = الأجر الشهري الشامل (الأساسي + البدلات) ÷ 30
- بدل الإشعار = أجر اليوم × الأيام غير المستوفاة من المهلة
- تُحسب المهلة بالأيام التقويمية، ويستحق العامل أجره الكامل طوالها
مثال عملي
موظف أجره الشهري الشامل 10,000 درهم (راتب أساسي 7,000 + بدلات 3,000) ينص عقده على مهلة إشعار 30 يومًا، أنهى صاحب العمل عقده فورًا دون أي إشعار.
- المهلة المطلوبة وفق العقد: 30 يومًا، والمستوفى منها: 0، فالأيام غير المستوفاة: 30 يومًا
- أجر اليوم: 10,000 ÷ 30 = 333.33 درهمًا
- بدل الإشعار: 30 × 333.33 = 10,000 درهم (أجر شهر كامل)
يستحق الموظف 10,000 درهم بدل إشعار وفق المادة 43 الفقرة 3، إضافةً إلى مكافأة نهاية الخدمة ورصيد إجازاته. ولو كان قد عمل 10 أيام من المهلة لانخفض البدل إلى أجر 20 يومًا، أي 6,666.67 درهمًا.
أسئلة شائعة
كم مهلة الإشعار في قانون العمل الإماراتي؟
من 30 إلى 90 يومًا بحسب ما يتفق عليه الطرفان في عقد العمل وفق المادة 43، ولا يجوز أن تقل عن 30 يومًا، وتجدها في عقدك المسجّل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتسري على العقود محددة المدة أيضًا، لأن قانون 2021 يجيز إنهاءها قبل أجلها بإشعار لسبب مشروع.
هل يُحسب بدل الإشعار على الراتب الأساسي أم على الأجر الشامل؟
على الأجر الشامل. تنص المادة 43 الفقرة 3 على تعويض يساوي أجر العامل عن المهلة أو المتبقي منها، والأجر في القانون يشمل الراتب الأساسي والبدلات، على خلاف مكافأة نهاية الخدمة التي تُحسب على الراتب الأساسي وحده.
استقلت ولم أكمل مهلة الإشعار، ماذا يترتب عليّ؟
تلتزم بدفع بدل إشعار لصاحب العمل يساوي أجرك عن الأيام غير المستوفاة، وعادةً ما يُخصم من مستحقاتك النهائية. وتبقى مكافأة نهاية الخدمة مستحقة كاملة إذا أتممت سنة من الخدمة، لأن قانون 2021 لا يخفّضها بسبب الاستقالة.
هل يمكن لصاحب العمل إنهاء عقدي دون إشعار؟
فقط في حالات الفصل التأديبي المحددة في المادة 44 (كالتزوير، أو الخطأ الجسيم الذي يسبب خسارة مادية، أو الغياب دون سبب مشروع أكثر من 20 يومًا متفرقة أو 7 أيام متصلة خلال السنة) وبعد تحقيق كتابي. وفي غير ذلك يستحق العامل بدل الإشعار كاملًا حتى لو لم يلحقه ضرر.
هل تنطبق مهلة الإشعار خلال فترة التجربة؟
لا، للتجربة قواعدها الخاصة في المادة 9: يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد خلالها بإشعار كتابي لا يقل عن 14 يومًا، وعلى العامل إشعار صاحب العمل قبل 30 يومًا على الأقل إذا أراد الانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل الدولة، و14 يومًا إذا أراد مغادرة الدولة.
هل يحق لي التغيب للبحث عن عمل خلال مهلة الإشعار؟
نعم. إذا كان الإنهاء من صاحب العمل، تمنحك المادة 43 يومًا واحدًا في الأسبوع دون أجر خلال مهلة الإشعار للبحث عن عمل آخر، بشرط إخطار صاحب العمل قبل الغياب بثلاثة أيام على الأقل.
أدوات ذات صلة
المصادر
✓ روجعت في سبتمبر 2026- المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل — بوابة التشريعات الإماراتية
- وزارة الموارد البشرية والتوطين — الموقع الرسمي
المواد النظامية المعتمدة في هذه الحاسبة
- المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 — مهلة الإشعار
UAE Federal Decree-Law No. 33 of 2021 on the Regulation of Labour Relations (in force 2022-02-02) and Cabinet Resolution No. 1 of 2022 (Executive Regulations)