المنهجية
كيف تُبنى كل حاسبة هنا، ولماذا يمكنك التحقق من كل رقم بنفسك.
القاعدة النظامية تعيش في مكان واحد
كل مادة نظامية تُستخدم في الحساب مكتوبة في ملف قواعد مستقل عن الشيفرة، ويحمل كل بند فيه ثلاثة أشياء: قيمة الحكم، ورقم المادة التي جاء منها، وتاريخ سريانها. لا توجد نسبة ولا مدة ولا سقف مكتوب داخل الشيفرة نفسها.
أثر ذلك عملي: تعديل نظامي يعني تعديل سطر في ملف القواعد وتاريخاً جديداً، لا مراجعة برمجية. ويعني أيضاً أن الصفحة لا تستطيع أن تذكر حكماً لا تستخدمه حاسبتها، لأن نص المعادلة المعروض في الصفحة يُولَّد من الملف نفسه الذي تقرأ منه الحاسبة.
الحساب دالة رياضية، لا خدمة
كل حاسبة دالة تأخذ القواعد ومدخلاتك وتُعيد النتيجة. لا تقرأ شيئاً ولا تكتب شيئاً ولا تتصل بشبكة، ولذلك يمكن اختبارها بأمثلة محسوبة يدوياً، وهذا ما نفعله: تُغطّى كل حاسبة باختبارات تقارن ناتجها بأرقام محسوبة من نص المادة.
الحساب يجري في متصفحك بالكامل. راتبك ومدة خدمتك ومساحة غرفتك لا تغادر جهازك ولا تصل إلى أي خادم، ولا يوجد حساب مستخدم ولا تسجيل دخول.
الفرق بين الحكم والسعر
بعض الأرقام أحكام: نسبة مكافأة نهاية الخدمة، ومدة الإشعار، وسقف الأجر الخاضع للاشتراك. هذه تتغير بتعديل نظامي، ولها تاريخ سريان معلوم، وتُعرض كما هي دون إمكانية تعديلها.
وبعضها أسعار: سعر كيس الأسمنت، وسعر متر البناء، وسعر جرام الذهب. هذه ليست أحكاماً بل تقديرات تتقادم بهدوء، ولذلك تصلك كحقول قابلة للتعديل، تحتها تاريخ آخر مراجعة، والرقم الذي يخصّك هو الذي عُرض عليك أنت.
ما تعرضه كل صفحة
كل صفحة حاسبة تعرض المعادلة نفسها قابلة للنسخ، ومثالاً محسوباً خطوة بخطوة، وشرحاً لما تفعله الأداة، وأسئلة شائعة تحمل الأرقام لا العموميات، وقائمة بالمواد المستخدمة، وتاريخ آخر مراجعة.
الهدف أن تتمكن من التحقق من الرقم بنفسك، أو أن تنسخ المعادلة وترسلها إلى جهة العمل. أداة تعرض رقماً فقط تطلب منك أن تثق بها؛ وأداة تعرض طريقها يمكن مراجعتها ومناقشتها.
المراجعة، وما لم يُراجع بعد
تُراجع القواعد سنوياً وعند كل تعديل نظامي معلن، وتُراجع الأسعار كلما تحرك السوق تحركاً ملموساً. تاريخ آخر مراجعة معروض في أسفل كل صفحة، لا في مكان مخفي.
بعض البنود ما زالت بحاجة إلى تدقيق نهائي مقابل النص الرسمي، وهي معلَّمة كذلك في صفحة المصادر. نفضّل أن نقول ذلك صراحةً على أن نعرض ثقةً لا يقابلها تحقق.
ما لا تفعله هذه الأدوات
لا تقدّم استشارة قانونية ولا مالية ولا شرعية، ولا تحلّ محل مختص. النتائج تقديرات مبنية على ما تدخله أنت وعلى القواعد المعروضة، والحالة الفعلية قد تختلف بحسب عقدك ووقائع خدمتك.
ولا تنفّذ شيئاً نيابةً عنك: لا تحويلاً ولا تقديم مطالبة ولا مراسلة جهة. هي أداة حساب، والقرار والإجراء يبقيان لك.