المادة 49 من قانون العمل القطري: مهلة الإشعار
الخطوة التالية
للتحقق من هذا أو لأي إجراء رسمي:
وزارة العمل في دولة قطرmol.gov.qa
اعرف كم تستحق إذا لم تُمنح مهلة الإشعار كاملة.
احسب بدل الإشعار المستحق عن الأيام غير المستوفاة من مهلة الإشعار في قطر وفق المادة 49 من قانون العمل.
- يعمل في متصفحك
- بدون تسجيل
- لا يغادر جهازك شيء
- يذكر المادة النظامية
كيف يُحسب بدل مهلة الإشعار؟
- أجر اليوم = الأجر الأساسي ÷ 30
- الأيام الناقصة = المهلة المستحقة − المهلة التي عملتها
- البدل = الأيام الناقصة × أجر اليوم
الرموز
- المهلة المستحقة
- ما يقرره العقد أو القانون، وحده الأدنى 30 يوماً
- الأيام الناقصة
- ما لم تعمله من المهلة، وهو وحده ما يُعوَّض عنه
كم يساوي بدل الإشعار براتب 10,000؟
موظف راتبه الأساسي 10,000 ريال قطري شهريًا وهو في سنته الثانية من العمل، فمهلة إشعاره شهر واحد، وقد انتهت علاقة العمل دون أن يُستوفى منها يوم واحد.
- المهلة المطلوبة: شهر واحد = 30 يومًا، والمستوفى منها 0، فالأيام غير المستوفاة 30 يومًا
- أجر اليوم: 10,000 ÷ 30 = 333.33 ريال قطري
- بدل الإشعار: 30 × 333.33 = 10,000 ريال قطري، أي الراتب الأساسي لشهر كامل
يستحق الطرف الآخر 10,000 ريال قطري بدل إشعار وفق المادة 49. ولو كان الموظف قد تجاوز سنته الثانية من العمل لصارت المهلة شهرين، فيكون البدل بالراتب نفسه 20,000 ريال قطري.
متى يُستحق البدل ومتى لا يُستحق؟
وفق المادة (49) من قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004، كما استُبدل نصها بالمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2020، يجوز لكل من طرفي عقد العمل بعد انتهاء مدة الاختبار، أو إذا لم ينص العقد على فترة اختبار، إنهاء العقد دون إبداء الأسباب بإخطار الطرف الآخر كتابةً. ومدة الإخطار شهر خلال السنة الأولى والثانية من العمل، وشهران بعد السنة الثانية.
ولا تفرّق المادة بين العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة: بعد انتهاء التجربة تسري المدد نفسها على النوعين، وتُلزم صاحب العمل والعامل على السواء.
ومن أنهى العقد دون مراعاة هذه المدد لزمه أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضًا مساويًا للأجر الأساسي للعامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية منها. تقسم هذه الحاسبة الأجر الأساسي الشهري على 30 للوصول إلى أجر اليوم، ثم تضربه في عدد الأيام غير المستوفاة، وتعتبر الشهر 30 يومًا.
- مهلة الإشعار: شهر واحد (30 يومًا) خلال السنة الأولى والثانية من العمل (المادة 49)
- شهران (60 يومًا) بعد السنة الثانية من العمل
- أجر اليوم = الأجر الأساسي الشهري ÷ 30
- بدل الإشعار = أجر اليوم × الأيام غير المستوفاة، يؤديه الطرف الذي لم يلتزم بالمهلة
أسئلة عن مهلة الإشعار وبدلها
كم مهلة الإشعار في قانون العمل القطري؟
شهر واحد خلال السنة الأولى والثانية من عملك، وشهران بعد السنة الثانية، وفق المادة 49 بعد تعديلها عام 2020. وقد تجد من يذكر شهرًا لخدمة خمس سنوات فأقل وشهرين لما زاد، وذلك نص المادة لعام 2005 الذي حلّ التعديل محله. وتحسبها الحاسبة بالأيام على أساس أن الشهر 30 يومًا.
هل تسري مهلة الإشعار على العقود محددة المدة؟
نعم. منذ تعديل عام 2020 تجيز المادة 49 لكل من طرفي عقد العمل إنهاءه بعد انتهاء التجربة بالمهلة نفسها، دون تفريق بين العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة.
هل يجب بيان سبب الإنهاء في الإشعار؟
لا. تجيز المادة 49 لكل من الطرفين إنهاء العقد بعد انتهاء التجربة دون إبداء الأسباب، بشرط أن يكون الإخطار كتابةً وأن تُراعى المهلة أو يُؤدى بدلها. ولا يعني ذلك سقوط بقية حقوقك، فمكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازة يبقيان مستحقين.
استقلت دون استيفاء مهلة الإشعار، ماذا يترتب عليّ؟
يلزمك أن تؤدي إلى صاحب العمل أجرك الأساسي عن الجزء الذي لم تستوفه من المهلة، وقد يُخصم ذلك من مستحقاتك عند التسوية النهائية. والمهلة 30 يومًا في أول سنتين من العمل و60 يومًا بعدهما، وينطبق الحكم نفسه على صاحب العمل إذا أنهى العقد دون إشعار. والعامل الوافد الذي يغادر البلاد دون التقيد بأحكام المادة لا يجوز منحه ترخيصًا بالعمل لمدة سنة من تاريخ المغادرة.
هل يُحسب البدل على الراتب الأساسي أم على الأجر الشامل؟
على الراتب الأساسي. تجعل المادة 49 التعويض مساويًا للأجر الأساسي للعامل عن مدة الإخطار أو ما تبقى منها، لذلك لا تضيف الحاسبة البدلات. أما المهلة التي تعملها فعلًا فتوجب المادة 50 على صاحب العمل أن يدفع لك عنها أجرك كاملًا.
كيف تُحوَّل المهلة من أشهر إلى أيام؟
تعمل الحاسبة بالأيام وتعتبر الشهر 30 يومًا، فالشهر الواحد 30 يومًا والشهران 60 يومًا. وإذا استوفيت جزءًا من المهلة فأدخل عدد الأيام التي عملتها ليُحسب البدل عن الباقي فقط.
المصادر
مقروءة من نص المادةروجعت في سبتمبر 2026- المادة 49 من قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 (الإشعار) بعد تعديلها عام 2020: بوابة الميزان القانونية
- المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل: بوابة الميزان القانونية
- وزارة العمل: دولة قطر
المواد النظامية المعتمدة في هذه الحاسبة
- المادة 49 من قانون العمل القطري: مهلة الإشعار
قانون العمل القطري: القانون رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته، ومنها المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2020 والقانون رقم 13 لسنة 2017