رسوم شراء العقار في السعودية

كم أحتاج نقدًا لشراء عقار بمليون ريال؟

شراء عقار بـ 1,000,000 ريال بتمويل 700,000 ريال، وعمولة وسيط 2.5%، والمشتري لا يطالب بإعفاء المسكن الأول.

1. ضريبة التصرفات العقارية: 1,000,000 × 5% = 50,000 ريال
2. عمولة الوسيط: 1,000,000 × 2.5% = 25,000 ريال، وضريبة القيمة المضافة عليها 15% = 3,750 ريال
3. مجموع الرسوم والتكاليف: 78,750 ريال، أي 7.88% من الثمن
4. النقد المطلوب يوم الشراء: 300,000 دفعة أولى + 78,750 = 378,750 ريال

المشتري يحتاج 378,750 ريالًا نقدًا لا 300,000. ولو كان هذا مسكنه الأول وهو مواطن مستحق لتحمّلت الدولة الضريبة على أول مليون، فتصبح الرسوم 28,750 ريالًا والنقد المطلوب 328,750.

ما الرسم النظامي وما هو سعر سوق؟

احسب الكلفة الكاملة لشراء عقار في السعودية: ضريبة التصرفات العقارية وعمولة الوسيط وضريبة القيمة المضافة عليها، مع تحمّل الدولة للضريبة عن المسكن الأول إن كنت تستحقه.

الرسم النظامي الوحيد على شراء العقار في السعودية هو ضريبة التصرفات العقارية، 5% من قيمة التصرف، وقد بدأ العمل بنظامها الجديد في 10 أبريل 2025 بموجب المرسوم الملكي م/84. وهي تُحسب على القيمة المتفق عليها بشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة، فالسعر المكتوب دون السوق لا يخفض الضريبة.

إعفاء المسكن الأول ليس إعفاءً في النظام. المادة الثالثة تعدّد إحدى وعشرين حالة إعفاء كلي ليس من بينها المسكن الأول، وتترك ما عداها لمجلس الوزراء. ما يحدث فعليًا أن وزارة البلديات والإسكان تتحمل الضريبة نيابة عن المواطن عن أول مليون ريال من القيمة، أي ما يصل إلى 50,000 ريال، عبر شهادة تُستخرج من منصة سكني. وهذا يعني أنها ليست تلقائية: من لم يستخرج الشهادة قبل التوثيق يدفع الضريبة كاملة.

وما تبقى ليس رسومًا بل أسعارًا: عمولة الوسيط يتفق عليها السوق ولا يفرضها نظام، وعليها ضريبة قيمة مضافة 15% لأنها خدمة خاضعة، بخلاف الضريبة العقارية نفسها. ولذلك تفصل هذه الصفحة القائمتين. والرقم في أعلى النتيجة هو النقد المطلوب يوم الشراء، لا الكلفة الكلية. أحد لا ينقصه الثمن كاملًا لأن أكثره ممول، وإنما ينقصه الدفعة الأولى مضافًا إليها الرسوم، فالرسوم لا يُقرض عليها وتخرج من المدخرات نفسها. ولا يذكر هذا الرقم أي إعلان عقاري، وهو أول ما يفاجئ المشتري في الموعد.

• ضريبة التصرفات العقارية = قيمة التصرف × 5%
• عمولة الوسيط = الثمن × النسبة المتفق عليها، وعليها ضريبة قيمة مضافة 15%
• تحمّل الدولة للمسكن الأول = 5% من أول 1,000,000 ريال، أي 50,000 كحد أقصى، بشهادة من سكني
• النقد المطلوب = الثمن ناقص التمويل، زائد مجموع الرسوم والتكاليف